البحار
Admin
عدد الرسائل : 1553
العمر : 37
الموقع : الدرعية
العمل/الترفيه : موظف
المزاج : رايق
نقاط : 10507
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 08/12/2007
 |  موضوع: تطبيق أنظمة التمويل العقاري بالسعودية نهاية نوفمبر  الثلاثاء 20 نوفمبر 2012, 04:46 | |
| تطبيق أنظمة التمويل العقاري بالسعودية نهاية نوفمبر
البنوك المحلية ستنشئ شركات متخصصة
يدخل سوق التمويل العقاري قبل نهاية الشهر الجاري أول مراحل النضج وتقنين آليات التعامل بين جهات التمويل والمتمولين، حيث تنتهي مهلة الأشهر الثلاثة التي منحها مجلس الوزراء لمؤسسة النقد لإكمال اللوائح التنظيمية لأنظمة التمويل العقاري الجدية، التي تشمل نظام التأجير التمويلي، ونظام التمويل العقاري، ونظام شركات التمويل يوم 27 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ومن المتوقع أن يقتصر التمويل العقاري للإفراد على شركات التمويل العقاري المتخصصة، على أن تنشئ البنوك المحلية شركات متخصصة في التمويل العقاري، على غرار تأسيس شركات الاستثمار التابعة للبنوك (كابيتال)، وشركات التأمين، وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية.
وتختص مؤسسة النقد العربي السعودي - وفقاً للفصل الأول - من النظام بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها، استثناء من حكم الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة، الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل، الترخيص لشركة مساهمة (أو أكثر) لإعادة التمويل العقاري وفقاً لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق أحكام نظام السوق المالية.
كما تختص المؤسسة بالترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وكذلك إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد، ونشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية، وتحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار. | |
|
