"الإسكان" تطرح 3 خيارات تحقق "فرصا توافقية"

عربون الـ50 ألفا طريق تملك الوحدات السكنية
"الإسكان" تطرح 3 خيارات تحقق "فرصا توافقية"



جدة: سعود البركاتي 2012-01-24 1:51 am

وضعت وزارة الإسكان المواطنين الذين تقدموا بطلبات لصندوق التنمية العقارية أمام خيارات 3 لتمكينهم من تلك الوحدات السكنية ضمن مسعاها لكسر حدة أزمة الإسكان.
ووفقا لمصادر مطلعة أبلغت "الوطن" أنه يأتي في مقدمة الخيارات التي تجري دراستها ووضع التصورات اللازمة لها تسليم المواطن المتقدم إلى الصندوق مبلغ 50 ألف ريال كـ"عربون أولي"للبحث عن مسكن مناسب، على أن يتم تسجيل العقار باسم الصندوق حتى سداد قيمة القرض البالغ نصف مليون ريال.
وبينت المصادر أن الخيارين الثاني والثالث، يتمثلان بـ"تسليم المستفيد مبلغ القرض لإنشاء منزل سكني على أرض يمتلكها سواء عبر شرائها من حسابه الخاص، أو حصوله على منحة سكنية سابقة، بشرط رهن "صك الأرض" حتى تسديد كامل المبلغ، أو تزويد المواطن بوحدة سكنية ضمن مشروع وزارة الإسكان الحالي"، مشددة على أنه ستتم مراعاة المساواة بين البنود الثلاثة، بحيث تكون الفرصة توافقية أمام جميع المواطنين.
تدرس وزارة الإسكان مقترحا يتضمن ثلاثة خيارات جديدة لتمكين نحو 1.7 مليون مواطن من تملك السكن المريح الذي يحقق الاستقرار تنفيذا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الوزارة بدأت جديا دراسة هذا المقترح، المكون أساسا من 3 طرق تحقق للمواطن تملك سكن مناسب، في ظل وجود نحو 1.7 مليون مواطن تقدموا بطلباتهم لصندوق التنمية العقارية للحصول على قروض عقارية لبناء مساكن لهم، مؤكدة أن انطباق شروط الحصول على القرض لهذه الطلبات، يكشف استحقاق هذا العدد للسكن.
وأوضحت أن الطريقة الأولى التي تضمنها المقترح، تتناول تمكين المواطن من الحصول على مبلغ تمويل الصندوق العقاري، المقدر بنصف مليون ريال لشراء شقة سكنية جاهزة، بحيث يسلم المواطن دفعة أولى تقدر بـ50 ألف ريال لبدء البحث عن الشقة المناسبة ودفع هذا المبلغ كعربون شراء، ويتولى الصندوق فيما بعد بقية إجراءات استكمال المبلغ لمالك الشقة "البائع"، حيث سيتم تسجيل العقار باسم الصندوق حتى يتم سداد مبلغ القرض من قبل المواطن.
وأشارت المصادر إلى أن الطريقة الثانية، تتضمن تسليم المواطن مبلغ القرض لإنشاء منزل سكني على أرض يمتلكها سواء عبر شرائها من حسابه الخاص، أو أن تكون منحة سكنية سابقة، ليتم بعد ذلك تسليمه القرض على دفعات تتناسب ومراحل البناء، بشرط رهن "صك الأرض" حتى تسديد كامل المبلغ.
أما الطريقة الثالثة فهي حصول المواطن على وحدة سكنية ضمن مشروع وزارة الإسكان الحالي المتضمن إنشاء نصف مليون وحدة سكنية، والتي بدأت تنفيذها في عدد من المدن والمحافظات.
وشددت المصادر على المقترح تضمن وضع هذه الخيارات الثلاثة أمام المواطنين، فيما ستتم مراعاة المساواة بين البنود الثلاثة، بحيث تكون الفرصة توافقية أمام جميع المواطنين حسب رغباتهم، وأن الوزارة ستعمل على تطبيق هذا المقترح في حالة الوصول إلى نتائج إيجابية بعد دراسته، ليضاف إلى المقترح السابق الذي تعمل به حاليا، والقاضي بتمكين المواطنين من الحصول على قروض عقارية من بنوك محلية، على أن تقوم الوزارة بالتعهد أمام البنوك بتسديد المبلغ الذي يحصل عليه المواطن، إضافة إلى تكفلها بدفع الفوائد للبـنوك، على أن يتم السداد خـلال 10 سنـوات فقط.
من جهته، أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله رضوان في تصريح "الوطن"، أن مشروعات الإسكان لن تؤثر على إنتاج الإسمنت في المملكة، مؤكدا أن المشاريع ستخلق نوعا من الحراك الاقتصادي لمصانع الإسمنت في المملكة، واصفا المشكلة التي طرأت على سوق الإسمنت أخيرا، بالمفتعلة، مرجعا سببها للموزعين، وليس للمصانع علاقة بذلك.
وأيد رضوان المقترح الذي تدرسه وزارة الإسكان بشأن تمكين المواطنين من الحصول على سكن، لافتا إلى أن خيار الوزارة بشأن الاتفاق مع عدد من البنوك المحلية لتسليم المواطنين قروضا عقارية، على أن تسدد في 10 سنوات يعتبر عاملا مهما لمواجهة الأعداد الكبيرة من طلبات المواطنين لقروض سكنية، حيث إنه في حالة الاتفاق على هذا الأمر فإن ذلك سيخلق فرصا عديدة أمام المواطنين لتملك السكن.
وأبدى نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، رفضه فكرة إنشاء مجمعات سكنية بأحجام كبيرة داخل الأحياء السكنية، لأسباب اجتماعية، مشيرا إلى ضرورة أن تعمل الوزارة على توزيع تلك الوحدات بشكل مدروس في جميع الأحياء مع مراعاة الفوارق الاجتماعية في نوعية البناء والتشطيب الخارجي لكل وحدة سكنية.

الرياض – خالد الشايع
يستعد صندوق التنمية العقاري السعودي للإعلان خلال الأيام القليلة عن التنظيم الجديد للصندوق الذي يهدف لتسهيل عملية الإقراض للمواطنين من خلال إستراتيجية جديدة تشتمل على مرحلتين رئيسيتين.

وتشمل المرحلة الأولى قيام البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية بتأمين القروض بدون فوائد، ما يمكن المواطنين من الحصول على القرض كاملا (500 ألف ريال) عبر البنوك، على أن يتم السداد خلال 10 سنـوات فقط، وسيقوم الصندوق بتولي أمر أقساط القرض وضمان سداد القرض في حال تخلّف المقترضين عن السداد. ومن خلال أداء الصندوق لهذا الدور، فإنه سيكون بمثابة الضامن والكفيل لقروض التمويل والرهن العقاري.

أما المرحلة الثانية فتنص على إعادة هيكلة الصندوق كبنك استثمار سكني، وعوضًا عن تعامل الصندوق مع الأفراد والأسر، فإنه سوف يتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية. وبصفته هذه، فإن الصندوق سيكون بمثابة صانع للسوق في حال إنشاء سوق ثانوية لأدوات التمويل الجديدة والرهون العقارية، وهذا الأمر سوف يمكّن الممولين الآخرين، بما في ذلك المؤسسات المالية المعنية بتقديم قروض الرهن العقاري، من الحصول على الأموال النقدية السائلة متى احتاجت ذلك.

وكشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن الصندوق قد يلجأ إلى دمج المرحلتين بهدف الإسراع في تنفيذ خططه، وبالتالي معالجة مشاكل قطاع الإسكان المتأزمة. وأضافت أن الوظيفة الرئيسية لبنك الاستثمار العقاري المقترح ستكون خلق قناة تمويل لتؤدّي دور الوسيط بين شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص العاملة في التطوير العقاري، وبين مؤسسات التمويل والبنوك العامّة والخاصّة.

وأكد مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني أن الصندوق على وشك الإعلان عن الاتفاقية الجديدة مع البنوك. وقال "نحن في المراحل النهائية من المفاوضات مع البنوك المحلية ووزارة المالية لإقرار القرض المعجل الذي سيخدم من تنطبق عليه الشروط وفق ضوابط معينة تحددها الملاءة المالية للمقترض، بالإضافة إلى امتلاك الأرض وقرب استحقاق القرض".

وأشار إلى أن "مدة القرض ستكون 10 سنوات، في حين سيترك للمواطن الذي سيحل استحقاقه للقرض الخيار بين القرض المعجل الذي سيعطى دفعة واحدة أو القرض العادي الذي يعطى على دفعات وفق اشتراطات محددة تتعلق بمراحل البناء، ويسدد على 25 سنة".


مساعدة لحل الأزمة


واعتبر رئيس اللجنة الوطنية العقارية السعودية حمد الشويعر أن النظام الجديد سيكون مفيدا لمتوسطي الدخل وسيساعد على حل جزء من أزمة الإسكان.

وقال لـ"العربية.نت" إن "أي طرح سيكون في صالح الإسكان وتسهيل حصول المواطن على القرض كون الضامن سيكون البنك. وسيفتح المجال للبنوك بالمساهمة بشكل أكبر لتخفف الفجوة بين العرض والطلب. وتابع أن "هذه الآلية ستساعد الشريحة المتوسطة من المواطنين".

من جهته، طالب الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث بضرورة إنشاء بنك عقاري مشابه للبنك الزراعي والصناعي ليساعد في إقراض المواطنين بشكل أكبر.

وقال "إن النظام الجديد سيكون عاملا مؤثرا في إنجاح الاستثمار في المجال العقاري وحل الأزمة، ولكن يجب أن يكون هناك خطوات أخرى تلحق ذلك كالإتاحة للبنوك الأخرى أن تدعم مباشرة الصندوق العقاري".

وطالب بالإسراع بإنشاء بنك عقاري على غرار البنك الزراعي والصناعي، موضحا أن "هذه التجربة موجودة في ماليزيا وسنغافورة وأوروبا ويمكن أن تفيدنا بشكل كبير، وعلى مؤسسة النقد ووزارة المالية أن تسعى لتنفيذ ذلك في أسرع وقت".


3 خيارات جديد


ومن جانب أخر تعكف وزارة الإسكان حاليا على دراسة ثلاثة خيارات تتيح توفير سكن لنحو 1.7 مليون مواطن من المستوفين للشروط سبق وأن تقدموا بطلباتهم للصندوق.

ويدعو المقترح الأول إلى تمكين المواطن من الحصول على مبلغ تمويل الصندوق العقاري، المقدر بنصف مليون ريال لشراء شقة سكنية جاهزة، بحيث يسلم المواطن دفعة أولى تقدر بـ50 ألف ريال تدفع كعربون شراء، ويتولى الصندوق بقية إجراءات استكمال المبلغ لمالك الشقة (البائع)، ويتم تسجيل العقار باسم الصندوق حتى يتم سداد مبلغ القرض من قبل المواطن.

ويدعو المقترح الثاني تسليم المواطن مبلغ القرض لإنشاء منزل سكني على أرض يمتلكها، على دفعات تتناسب ومراحل البناء، بشرط رهن (صك الأرض) حتى تسديد كامل المبلغ.
أما المقترح الثالث فيدعو الوزارة لمنح المواطن وحدة سكنية ضمن مشاريع وزارة الإسكان الحالية المتضمن إنشاء نصف مليون وحدة سكنية، والتي بدأ تنفيذها في عدد من المدن والمحافظات.

وتواجه السعودية أزمة سكن حقيقة فتؤكد أحدث الدراسات العقارية أن نسبة 78% من السعوديين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم ويعيشون في شقق مستأجرة، في مقابل 22% فقط يمتلكون منازل خاصة مما يدل على أزمة سكنية تواجه الشعب السعودي مما يعكس تفاقم الأزمة بعد أن كانت دراسات قديمة قالت إن نسبة من لا يملكون مساكن كانت عند نسبة 70%، وهو ما يعني أن الرقم مرشح للازدياد أن لم تفلح الأنظمة الجديدة في تقليصه.