البحار
Admin
عدد الرسائل : 1553
العمر : 37
الموقع : الدرعية
العمل/الترفيه : موظف
المزاج : رايق
نقاط : 10511
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 08/12/2007
 |  موضوع: 191 مليار ريال رأسمال الصندوق .. وإقراض أكثر من 890ألف مواطن  الخميس 12 ديسمبر 2013, 20:51 | |
| «الصندوق العقاري»: 191 مليار ريال رأسمال الصندوق .. وإقراض أكثر من 890 ألف مواطن
أكد عبد الحكيم بن إبراهيم العقيل رئيس لجنة الوحدات العقارية على الخريطة في وزارة التجارة والصناعة أن عدد المشاريع المرخصة لدى اللجنة للبيع على الخريطة تبلغ 26 مشروعاً منها 12 مشروعاً في جدة، وسبعة مشاريع في الرياض، وثلاثة مشاريع في مكة المكرمة، وثلاثة مشاريع في الدمام، ومشروع في الطائف.
وأضاف أنه تم الترخيص لنحو 19508 وحدات منها 3009 فلل، 355 في الرياض، و2563 فلة في جدة، و91 فلة في الدمام، و14692 شقة منها 785 شقة بالرياض، و4670 شقة في مكة، و8786 شقة في جدة، و262 شقة في الدمام، و189 شقة في الطائف، و490 مكتباً (جميعها في جدة)، وثمانية محال تجارية، و1408 أراضٍ صناعية (جميعها في الرياض)، ولفت إلى وجود ثمانية مشاريع تطلب الترخيض بالبيع على الخريطة وهي قيد الدراسة الآن.
وقال العقيل في ورقة قدمها في ندوة الإسكان في ''غرفة الشرقية'' أمس، والتي كانت بعنوان ''التعريف بلوائح بيع الوحدات العقارية على الخريطة''، إن مهام لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة تتمثل في تحديد المستندات اللازمة للقيد في سجل المطوّرين العقاريين، ووضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطوّرين، والشروط الخاصة بحقوق المشترين وآلية حمايتهم، ووضع شروط ومواصفات حساب الضمان والإشراف عليه، وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في المشروع، وتحديد مسؤولية الأطراف ذات العلاقة ودورها في صرف الدفعات، إضافة إلى وضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المباعة وسجل توثيقها.
وأوضح العقيل أن من مهام الأمانة العامة للجنة، التواصل المباشر مع العملاء، واستقبال الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط، ودراسة الطلبات والتواصل مع المتقدمين، وعرض الطلبات على اللجنة والتوصية بشأنها، ومراجعة التقارير الهندسية والمحاسبية للمشاريع المتابعة مع الجهات المعنية، ترتيب وتوثيق سجل المطورين، ومتابعة حسابات الضمان، وضبط مخالفات التنظيم، وتنسيق اجتماعات اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها.
بدوره، أوضح محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية أن الصندوق بدأ برأسمال 250 مليون ريال وتضاعف حتى وصل الآن 191 مليار ريال، حيث بدأ بتقديم نوعين من القروض ''قروض المساكن الخاصة، قروض الاستثمار''، وتغطي قروض الصندوق الآن ما يزيد على 4279 مدينة وقرية وهجرة، كما وصل إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها حتى تاريخه 890.503 قرض بمبلغ إجمالي قدره 302.820.892.280 ريالا، وذلك من خلال 33 فرعا ومكتبا في عموم المملكة، منها 13 فرعا، و20 مكتبا.
وقال العبداني في ورقة العمل التي حملت عنوان ''مؤسسات التمويل العقاري والإسكان''، وترأسها الدكتور عبد العزيز الدخيل رئيس مجلس إدارة مجموعة الدخيل المالية، إنه قد تم تحديد قيمة قرض الاستثمار بـ 50 في المائة من تكلفة المشروع المزمع إنشاؤه وبحد أعلى قدره 15 مليون ريال في بداية الأمر، على أن يتم سدادها على مدى خمس سنوات.
وفي 1398هـ انخفض الحد الأعلى للقرض إلى عشرة ملايين ريال سعودي، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من هذه القروض، وفي 1400هـ تم تمديد فترة السداد إلى عشر سنوات.
وأضاف أنه تم إيقاف البرنامج عام 1415هـ نتيجة نقص في السيولة المتوافرة لدى الصندوق، وذلك بغرض إعطاء الأولوية للقروض الفردية، وذكر أن أبرز التحديات التي تواجه الصندوق هو ارتفاع حجم الطلب على المساكن والحاجة لها مقابل انخفاض المعروض، وانخفاض القدرة على الشراء، وارتفاع أسعار الأراضي، والحاجة إلى آليات جديدة لحل المشكلة.
وتطرق إلى عدد من برامج الصندوق وأبرزها (برنامج ضامن) الذي يقدم إلى المواطن الذي صدرت له الموافقة على القرض ويرغب بشراء مسكن جاهز البناء، ولا تتوافر له السيولة الكافية لشرائه، فيقوم الصندوق بضمانه لدى بائع العقار بقيمة قرض الصندوق بحيث يتم سداد قيمة القرض للبائع بعد إتمام عملية نقل الملكية للمقترض ورهن العقار للصندوق، موضحاً أن الشروط الواجب توافرها بالعقار والمقترض والبائع تتمثل في ألا يزيد عمر العقار على 20 سنة، وأن يكون مكتمل البناء وداخل النطاق العمراني، وألا يكون المبنى المراد شرائه قد سبق الاقتراض عليه من صندوق التنمية العقارية، وأن يكون خالياً من العيوب الإنشائية.
وأشار إلى أن طلب الحصول على هذا البرنامج يقتصر على الذين صدرت الموافقة على إقراضهم من الصندوق، وفي حال إذا كان البائع مقترضاً من الصندوق فيلزم أن يكون منتظماً في السداد وليس عليه أقساط متأخرة، وفي حال وجود أكثر من مالك للعقار المراد بيعه يجب إصدار وكالة لأحدهم بالبيع وذكر رقم الآيبان بالوكالة.
وقال: إن قيمة القرض يتم تحديدها حسب الشروط والمواصفات المعتمدة لدى الصندوق وبحد أقصى قدره 500 ألف ريال فقط، يتم سدادها بنظام الاستقطاع الشهري من الراتب أو الحساب البنكي بعد مرور 24 شهراً من تاريخ توقيع عقد الصندوق، ويفرغ العقار باسم المشتري (المقترض) ويرهن لصالح الصندوق. | |
|
