.أصدر مجلس الوزراء السعودي موافقته على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض (القطارات ـ الحافلات) بكامل مراحله وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية وشاملة، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية. ونص القرار على أن تتولى لجنة ـ برئاسة أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضوية وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية ، ووزير النقل على أن يتم استكمال تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات من تاريخه، وللجنة الاستعانة بمن تراه من الشركات العالمية المتخصصة. وعلى اللجنة رفع تقارير لرئيس مجلس الوزراء عن سير العمل في المشروع كل ثلاثة أشهر. كما وافق المجلس على تنفيذ مشروعات النقل العام في المدن الأخرى ـ ذات الكثافة السكانية العالية ـ بعد انتهاء دراسات تصميم شبكاتها من الجهات المختصة. وستتحمل الدولة تكاليف تنفيذ مشروعات النقل العام المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذا القرار، وصيانتها وتشغيلها.