البحار
Admin
عدد الرسائل : 1553
العمر : 37
الموقع : الدرعية
العمل/الترفيه : موظف
المزاج : رايق
نقاط : 10510
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 08/12/2007
 |  موضوع: نظام الإيجارالمنتهي بالتمليك خلال شهر  الخميس 12 ديسمبر 2013, 20:36 | |
| كشف وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي لـ»المدينة» أن موعد انطلاق نظام مساكن الإيجار المنتهية بالتمليك سيكون في غضون شهر الى شهر ونصف.
وأكد الوزير الضويحي: أن التعاون قائم بين وزارة الإسكان والجهات الحكومية المختلفة وعلى رأسها وزارة العدل فيما يتعلق بالإجراءات المتصلة بشؤون الإسكان والتمويل العقاري.
وأضاف: أن القرض الإضافي سيتم الإعلان عن آلياته قريبا وطريقة استحقاقه، مشيرا إلى أنه لاتوجد إحصاءات مؤكدة عن حجم المشروعات الحالية، التي تعكف عليها الوزارة، ولكن تم أخذها في الاعتبار في خطط وأولويات وزارة الإسكان الحالية والمستقبلية.
وقال: هناك أكثر من 300 ألف وحدة سكنية تم بناؤها بمشاركة جهات كثيرة تهتم بالشؤون العقارية وتسهم في رفد مسيرة الوزارة، وتم حصر هذا الرقم من المباني من خلال عدادات المساكن العائدة لشركة الكهرباء السعودية.
استحقاق القروض
وعن آلية الاستحقاق للقروض ذكر الضويحي، أنه تم الانتهاء من وضع آلياتها وسيتم الإعلان عنها قريبا، إضافة إلى انتهاء مراحل تنظيم الرهن العقاري والشروع في تنفيذه في وقت قريب.
وتأتي تصريحات وزير الإسكان إبان مشاركته في ندوة «الإسكان والتمويل العقاري»، التي نظمتها غرفة الشرقية برعاية وزير الإسكان وسط مشاركة فاعلة بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام.
وتم في الورقة الأولى التي قدمها المهندس محمد بن عبدالله القويحص بعنوان «واقع الإسكان بالمملكة والحلول المقترحة» ضمن الجلسة الأولى للندوة، التي حملت عنوان (نظرة عامة عن قطاع الإسكان)، وأوضح بأن الدولة تدخلت في الوقت المناسب للحد من تفاقم أزمة الإسكان ومحاولة السيطرة عليها باعتماد تنفيد 500 ألف وحدة سكنية وإطلاق برنامج أرض وقرض، ولكن من الواضح أن وزارة الإسكان لن تستطيع حل مشكلة الإسكان بمفردها، حيث إن الطلب على الوحدات السكنية في تنامي كبير ويكفي للدلالة على ذلك عدد الطلبات لقروض صندوق التنمية العقارية، والذي وصلت إلى مايزيد عن 2 مليون طلب ناهيك عن عدم تقديم شريحه كبيرة من الخاضعين لبرنامج الضمان الاجتماعي لطلب قرض، والتي تبلغ نحو 500 ألف أسرة نسبة كبيرة منهم لا تملك سكن هذا مع ضرورة الأخذ بالاعتبار أن نسبة كبيرة من السكان من الشباب، والذين سوف يبحثون عن سكن خاص.
26 مشروعا مرخصا
وفي الورقة الثانية للجلسة نفسها التي حملت عنوان (التعريف بلوائح بيع الوحدات العقارية على الخارطة) قال رئيس لجنة الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة التجارة والصناعة عبدالحكيم بن ابراهيم العقيل أن مهام لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة تتمثل في تحديد المستندات اللازمة للقيد في سجل المطوّرين العقاريين.
وقال العقيل : أن عدد المشروعات المرخصة لدى اللجنة حتى الآن 26 مشروعا مرخصا منها 12 مشروعا في جدة، و7 مشروعات في الرياض، و3 مشروعات في مكة المكرمة، و3 مشروعات بالدمام، ومشروع في الطائف.
وعن الوحدات المرخصة قال: تم الترخيص لحوالي 19508 وحدة، منها 3009 فيلا و355 فيلا في الرياض، و2563 فيلا في جدة، و91 فيلا بمدينة الدمام، و14593 شقة منها 785 شقة بالرياض، و4670 شقة في مكة المكرمة، و8786 شقة في جدة، و262 شقة في الدمام، و189 شقة في الطائف، و490 مكتبا (جميعها في جدة)، و8 محلات تجارية، و1408 أراض صناعية (جميعها في الرياض)، ولفت إلى أن 8 مشروعات مازالت تحت الدراسة.
أما عن نظام التنفيذ الحالي فقد أعطى قاضي التنفيذ سلطات أوسع في التنفيذ (إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين، وأخيرا خصخصة بعض أعمال التنفيذ
نظاما التأجير
وأما الدكتور عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، الذي قدم ورقة عمل في الجلسة نفسها بعنوان (نظامي التأجير التمويلي والتمويل العقاري) فقال بأنه نظرا لأهمية شركات إعادة التمويل وسجل العقود فإن نوعية المؤسستين يجب أن يكونوا من (الممولين المؤجرين) وليس من المستثمرين أو خليطا من الاثنين معا تجنبا لتعارض المصالح وخلق التوازن والاستقلالية المطلوبة، التي يجب أن تلعبها تلك الشركات في سوق التمويل العقارية.
وأشار أبو داهش إلى أن السوق العقارية يبدو أنه لن تنضج إلا بوجود تلك الشركات التي لم تؤسس حتى الآن كما أن عدد شركات التمويل العقاري الموجود الآن ومعها البنوك المحلية بمحافظها الإقراضية لا تكفي لتغطية متطلبات السوق العقارية الضخمة.
نقص السيولة
في الجلسة الثالثة التي حملت عنوان (مؤسسات التمويل العقاري والإسكان)، وفي ورقة بعنوان (شراكة صندوق التنمية العقاري والقطاع الخاص ) تحدث مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني، وقال: بأنه تم إيقاف البرنامج عام 1415هـــ نتيجة نقص في السيولة المتوفرة لدى الصندوق وذلك لغرض إعطاء الأولوية للقروض الفردية وذكر بأن أبرز التحديات التي تواجه الصندوق هو ارتفاع حجم الطلب على المساكن والحاجة لها، مقابل انخفاض المعروض وانخفاض القدرة على الشراء وارتفاع أسعار الأراضي والحاجة إلى اليات جديدة لحل المشكلة.
وتطرق إلى عدد من برامج الصندوق وأبرزها (برنامج ضامن) الذي يقدم إلى المواطن الذي صدرت له الموافقة على القرض ويرغب بشراء مسكن جاهز البنــاء، ولا تتوفر له السيولة الكافية لشرائه، فيقوم الصندوق بضمانه لدى بائع الـــعقار بقيمة قرض الصندوق بحيث يتم سداد قيمة القرض للبائع بعد اتمام عملية نقل الملكية للمقترض ورهن العقار للصندوق.. موضحا بأن الشروط الواجب توفرها بالعقار والمقترض والبائع تتمثل في أن لا يزيد عمر العقار عن عشرين (20) سنة وأن يكون مكتمل البناء وداخـل النطاق العمراني، وأن لا يكون المبنى المراد شراؤه قد سبق الاقتراض عليه من صندوق التنميــة العقارية، وأن يكون خاليا من العيوب الانشائية. | |
|
