إطلاق نظام "إيجار" يناير المقبل.. وطرح أراضٍ بمساحة 106 ملاي

إطلاق نظام "إيجار" يناير المقبل.. وطرح أراضٍ بمساحة 106 ملايين متر لتطوير الإسكان

أعلن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن مشروع نظام "إيجار" الإلكتروني، الذي يهدف لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال عقد الإيجار الموحد، سيتم إطلاقه مطلع يناير المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة تستعد لطرح 80 موقعاً بمساحة 106 مليون و 534 ألف متر مربع لتطوير الإسكان بجميع مناطق المملكة.

وسيتيح النظام الجديد سداد الإيجارات شهرياً بدلاً عن سنوياً كما هو معمول به حالياً، وذلك عن طريق حسم قيمة الإيجار الشهري من الحساب البنكي للمستأجر، حفاظاً على حقوق كلٍ من المالك والمستأجر، خاصة بعد تطبيق نظام الأجور الملزم بصرف رواتب العاملين في القطاع الخاص عن طريق البنوك.

وستكون آلية نظام "إيجار"، عن طريق وسيط "مكتب عقار"، على أن تكون جميع بيانات الملاك مسجلة لدى النظام من خلال المكاتب العقارية.

إسكان السعودية تطوي صفحة هيمنة العقاريين بإطلاق "إيجار"
الوزارة بدأت التجربة على 6 مؤسسات عقارية وخيارات عديدة للسداد

ينتظر المستأجر السعودي بفارغ الصبر برنامج "إيجار" الذي سيطبق في الشهر المقبل، بحسب ما أعلن عنه وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي.
ووفقا لصحيفة الشرق، قال الضويحي إن برنامج "إيجار" سيكون ضمن آلية معينة وبإشراك المكاتب العقارية، للحد من ارتفاع الأسعار.
وأضاف الوزير أن "إيجار" سيؤدي إلى خفض أسعار الإيجارات بسبب زيادة العرض.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أن وزارة الإسكان بدأت بالفعل تطبيق برنامج "إيجار" على 6 مكاتب في أماكن مختلفة من المملكة لكي تقيس نتائج هذا البرنامج، الذي أثبت نجاحه.
وأكدت أن البرنامج سيكون له موقع مستقل عن الوزارة، كما سيوفر جملة من الإجراءات التي كان فيها اختلاف، خاصة في عقود التأجير، التي كانت تكتب بناءً على ما يراه المكتب العقاري.
وعن آلية السداد ما بين المستأجر والمؤجر، قال المصدر إن البرنامج سيتيح عدداً من الخيارات، التي من بينها الاستقطاع الشهري أو الربع سنوي أو النصف سنوي أو السنوي، ما يتيح عدداً من الخيارات أمام الطرفين ويساعد على التقليل من مشكلة عدم الوفاء بأقساط الإيجارات.
من جهة أخرى، نفى وزير الإسكان معرفته بالمستجدات حول القرض العقاري الإضافي، الذي تسبب في وقت سابق بإشكاليات ما بين وزارة العدل والبنوك المقرضة للمواطنين في برنامج القروض العقارية. وقال إنه سوف يبحث الموضوع، وعن الأعداد التي أعلن عنها وزير الإسكان للوحدات السكنية للعام الماضي قال إن المصدر هي شركة الكهرباء من خلال ما تم صرفه من عدادات الكهرباء للوحدات السكنية.

"الوزراء": إنشاء شبكة الكترونية لخدمات الإيجار لتسهيل التعاملات الإيجارية وإثباتها

الامير سلمان أقر مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) قيام وزارة الإسكان بإنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار، تهدف إلى تسهيل إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وإبرام وتنفيذ هذه التعاملات وتعزيز الثقة بين أطرافها وتيسير خدمة السداد الإلكتروني.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة أنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان بشأن مشروع قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن، وافق المجلس على أن تنشئ وزارة الإسكان شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها، لتعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.

وأكد خوجة أن أعضاء الشبكة سيكونون من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، المؤهلين للانضمام إليها، كما سيتيح مركز المعلومات الوطني لعضو الشبكة تقديم خدمة التحقق من شخصية العملاء، من مؤجرين ومستأجرين، على أن تنشئ وزارة الإسكان سجلاً للعملاء الذين أبرمت عقودهم من خلال الشبكة.

ونوه إلى قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجاز التي تبرم عبر الشبكة وتوفير معلومات السداد المتاحة.

وأشار إلى أن الشبكة التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها تهدف إلى تنظيم وتحسين الثقة بين أطراف سوق المساكن المؤجرة ومقدمي الخدمات لهذا القطاع، وتسهيل جمع وتحليل بياناته، كما ستوفر للمؤجر والمستأجر والوسيط العقاري القدرة على التعرف على هوية العميل، خاصةً عندما يكون التواصل معه عن طريق بوابة الشبكة وكذلك خدمة السداد الإلكتروني وتيسير إبرام وتنفيذ التعاملات الإيجارية.

"الإسكان": مشروع لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والحد من ارتفاع أسعار الإيجارات

أكدت وزارة الإسكان، أنها تعمل على منع ارتفاع أسعار الأراضي وإيجارات الوحدات السكنية، من خلال مشروع الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، المتضمنه أنشطته إعداد لائحة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحة أن قيمة الإيجار تندرج ضمن جوانب التنظيم من خلال تحديدها وتغييرها.

من جانب آخر، أشار المتحدث الرسمي للوزارة، المهندس محمد الزميع، وفقاً لصحيفة "اليوم"، إلى أن الوزارة تنفذ 60 مشروعاً متنوعاً بين وحدات سكنية وأرض وقرض، بالإضافة إلى عملها على التصاميم الهندسية لأكثر من 100 مشروع في محافظات المملكة.

» "الإسكان" تجهّز أراضٍ بمساحة 56 مليون متر ضمن منتجات "أرض وق
» إطلاق مشروعي "آلية استحقاق المنتجات السكنية" و"شبكة إيجار"..
» إدراج مليون وحدة سكنية في مشروع «إيجار» العام المقبل
» "الإسكان" تسعى للحصول على صكوك 8 قطع أراضٍ مساحتها 43.2 مليو
» ربط إلكتروني لمنع التحايل على رسوم الأراضي البيضاء