قال مستشار وزير الإسكان لبرنامج "إيجار" المهندس محمد البطي، إن نظام "إيجار" سيتم تطبيقه بعد ستة أشهر وذلك بعد أن يتم رفع نتائجه لمجلس الوزراء.
وأوضح البطي أن "إيجار" تم إطلاقه قبل نحو عامين وإخضاعه للدراسة تمهيداً لتطبيقه النهائي وإلزام المكاتب العقارية على مستوى المملكة بتفعيله.
وأوضح البطي خلال استعراضه ملامح نظام "إيجار" مع عدد من أعضاء الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، أن العمل جارٍ حالياً على تحديد آلية لتنظيم المكاتب العقارية والوسطاء.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، نظام "إيجار"، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.
ويتيح "إيجار" عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.