خبراء: "الاتحاد الخليجي" يخفض كلفة المعيشة والتضخم

أكد مراقبون واقتصاديون أن أسواق دول الخليج ستشهد انخفاضاً في تكلفة المعيشة ومعدلات التضخم في حال الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الخليجي، مشيرين إلى أن من شأن الانتقال وفقاً لمبادرة المملكة الأخيرة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين، فتح الأسواق الخليجية على بعضها، ما سيوجد مساحة أكبر من المنافسة على المستويات كافة، خاصة من ناحية الأسعار، ما سيسهم بالتالي في خفض أسعار التكلفة التي سيتبعها انخفاض في معدلات التضخم.




واقترح المختصون في حديثهم مع صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إنشاء هيئة رقابية على اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي في حال قيامه، على أن يتمثل دور تلك الهيئة في مراقبة حالة الاتحاد، كما هو الأمر المعمول به في مختلف اتحادات العالم، مؤكدين أن على تلك الهيئة أن تقوم بإعداد التقارير السنوية التي تمد بها مؤتمرات القمة، حتى تتم مناقشتها من قبل القادة بمنتهى الشفافية للتوجيه بعمل اللازم؛ بما يصبّ في بوتقة التقارب والتكامل في شتى الجوانب بين دول الخليج.

ويرى المراقبون أن التحول إلى اتحاد يعد أقوى من حيث الالتزام والقوة التفاوضية السياسية والاقتصادية رغم تماثلية القطاعات الاقتصادية بين دول الخليج، وأيضاً من حيث التفاوض ككتلة اقتصادية واحدة، لاسيما أن السعودية أحد أعضاء مجموعة العشرين.

ونبّه المختصون وزارة العمل السعودية في ظل قيامها ببرامج السعودة في الوقت الحالي، أن تأخذ بعين الاعتبار موضوع انتقال مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد، حيث إن التوقعات تشير إلى أن من المؤكد أن تكون هناك هجرة عمالة من بعض دول الخليج إلى السعودية مصحوبة بالرساميل التي ستسبقها إلى الأراضي السعودية بحثاً عن الفرص الاستثمارية.

ومن جهته قال الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، عضو مجلس الشورى السابق المتخصص في الشأن الاقتصادي السعودي: "أتمنى عندما نتحول إلى اتحاد أن نكون متفقين على جميع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها أي اتحاد"، مشيراً إلى أن التحول إلى اتحاد يعد أقوى من حيث الالتزام والقوة التفاوضية السياسية والاقتصادية، وأيضاً من حيث التفاوض ككتلة اقتصادية واحدة لاسيما أن السعودية هي أحد أعضاء مجموعة العشرين، والتي ستمثل الاتحاد في تلك المجموعة.

ويرى الدكتور عابد العبدلي، أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى: أنه بالنظر للهياكل الاقتصادية لدول الخليج من منظور شامل نجد أنها جميعاً متقاربة حتى وإن اختلفت بعض الجزئيات إلا أنها تتشابه كثيراً في القطاع النفطي.

وأوضح أنه رغم تماثلية القطاعات الاقتصادية بين دول الخليج إلا أنه أمر ليس سلبياً، ففي جزئيات الهياكل الاقتصادية يتضح وجود نوع من الاختلاف على مستوى التوجهات، ففي الإمارات التوجه قائم على قطاع الخدمات المالية، وفي السعودية على صناعة النفط، وفي عمان على صناعة السياحية البيئية.

وأكد أن منطقة الخليج تعد بالنسبة للعالم سلة السلع الخام من النفط بنسبة 40 في المائة والغاز بنسبة 25 في المائة وغيرها، وأن الوحدة الاقتصادية سيمنح دول الخليج قدرة تفاوض كبيرة جداً حتى على مستوى القرارات السياسية الدولية.

ويرى الدكتور فاروق الخطيب، المحلل المالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، أن من شأن انتقال دول مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد تحقيق النتائج الإيجابية والناجحة إلى حد كبير خاصة فيما يتعلق بموضوع الوحدة والسياسات النقدية، التي ستعود بالنفع على شعوب الدول جميعها.

وقال الخطيب: "هناك الكثير من الإصلاحات والاتفاقيات على مستوى الاوضاع المالية والسياسات والاستراتيجيات لتحقيق الكثير من النفع بين دول الخليج في المقام الأول، وبينها وبين شركائها الآخرين الذين كانت تتعامل معهم تلك الدول اقتصادياً على حدة"، مشيراً إلى أن الاتحاد سيحقق التوحيد في السياسات وسيوفر العديد من المزايا الإيجابية فيما بين دول الأعضاء أو مع الشركاء في تمويل التجارة البينية".