التنمية العقارية السعودي: لا تمويل للطلب بالإنترنت

التنمية العقارية السعودي: لا تمويل للطلب بالإنترنت

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تبددت أحلام أكثر من مليون و700 ألف سعودي تقدموا بطلبات تمويل من صندوق التنمية العقارية، بعد أن أكد الصندوق أن البرامج الجديدة التي يعتزم طرحها لن تشملهم، وستكون مقصورة فقط على قائمة الانتظار السابقة والتي تضم أكثر من 600 ألف متقدم.

وسيكون على المتقدمين دون شرط الأرض الانتظار لسنوات إضافية قبل معرفة طريقة دخولهم في البرامج الجديدة، وحتى بعد مرور 8 أشهر على تقديمهم لطلبات التمويل لن يتم صرف أية مبالغ أو حتى توضيح آليه دخولهم في قوائم الانتظار، وما زالت الرسالة الوحيدة التي وصلتهم هي: "تم قبول طلباك وجاري التعامل معه".

وأوضح الصندوق أن برامج الإقراض الجديدة التي يعتزم طرحها قريبا، بمختلف تصنيفاتها سواء الضامن أو الإضافي أو المعجل، ستكون مخصّصة فقط لقائمة الانتظار الحالية التي تضم 600 ألف مواطن، والذين تقدموا بطلبات الإقراض وفق النظام القديم. ولن تشمل القائمة الجديدة التي تقدمت عن طريق الإنترنت البالغ عدد أفرادها 1.7 مليون متقدم.

وكشف مدير الصندوق محمد العبداني أن تمويل القرض المعجل الذي يدرس حالياً صرفه لأصحاب الملاءة المالية العالية لتوفير سكن لهم سيكون من الخزانة العامة للدولة وليس من رأسمال الصندوق بشكل مباشر، وذلك لضمان عدم تأثير ذلك بشكل سلبي على المقترضين الواردة أسمائهم في قوائم الانتظار.

وأضاف أن "ميزة برنامج القرض المعجل، أنه ليس من رأسمال الصندوق، ويعد رافداً إضافياً، يقلل من الانتظار لأنه مخصّص لأصحاب الملاءة المالية العالية المسجلين في قائمة الانتظار، على الرغم من وضعهم المالي الذي يساعدهم على الاقتراض بواسطة الصندوق لفترة لا تزيد على عشر سنوات".

وقال العبداني: "نسعى حاليا لتخفيض قائمة الانتظار السابقة، أما القائمة الجديدة فندرس حالياً مع وزارة الإسكان معايير جديدة لطريقة الحصول على السكن، لأنه لا يمكن أن يكون التقدم عبر الأسبقية والفترة لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط عن طريق الإنترنت".


شرائح متعددة

وكشف العبداني أن بنوكا محلية بدأت في الاستفسار عن إمكانية دخولها في برنامج "ضامن" الذي أطلقه الصندوق أخيرا، مبينا أن "البرنامج ليس مقصورا على بنك واحد بل متاح حتى للمطورين العقاريين والأفراد".

وستكون الآلية الجديدة قائمة على رهن السكن للصندوق والمطور أو البنك معا لحين سداد القرض، ومن ثم ينقل الرهن إلى صندوق التنمية العقارية ليستكمل سداد القرض الإضافي للصندوق.

وتابع العبداني: "لدى شرائح عديدة، فمثلا هناك مقترض إمكانياته المالية محدودة، وعند صدور موافقة الصندوق على إقراضه لا يستطيع مثلا البناء لأنه لا يملك الأرض، أو لا يستطيع شراء وحدة سكنية، وآخرون دخلهم المالي جيد، لكن لا توجد لديهم مدخرات، فهؤلاء يستطيعون الآن الحصول على ضمان إضافي من البنك التجاري أو المطور العقاري، إضافة إلى قرض الصندوق البالغ 500 ألف ريال لشراء الوحدة".

وأضاف أنه "مع ارتفاع الوحدات السكنية والأراضي أتاح الصندوق التمويل الإضافي مع البنوك كشراء منزل بقيمة 800 ألف ريال، حيث سيقدم الصندوق 500 ألف ريال، والبنك 300 ألف ريال كتمويل إضافي بنسب فائدة تختلف من تمويل إلى آخر بحسب القيمة، وتقسط بعد سنة من توقيع الطلب وعلى مدى 25 سنة".

وعن شروط شراء عقار بنظام الضامن قبل الرهن، أوضح الصندوق على موقعه الرسمي على الإنترنت أن المواطن الذي صدرت له الموافقة على طلب القرض ويرغب في شراء عقار جاهز بضمان الصندوق له أمام البائع بقيمة القرض؛ لا بد له من توافر شروط ومستندات، أبرزها: ألا يزيد عمر العقار على عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، وألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية.


شروط غير واضحة

ولم يحدد أي مصدر في الصندوق حتى الآن متى ستبدأ هذه البرامج الجديدة في العمل وما هي آلية تطبيقها المفصلة وماهي الملاءة المالية المطلوبة ليدخل صاحبها في البرنامج. ويتوقع أن تصدر هذه الشروط خلال الأسابيع القادمة.

وكان الصندوق العقاري أعلن الأسبوع الماضي أن ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية أدى إلى إحجام أكثر من 50 ألف مواطن صدرت لهم الموافقة على الاقتراض، عن مراجعة الصندوق لتسلم قروضهم.

وقال العبداني: "نريد خدمة المواطن، لكن أسعار الأراضي المرتفعة تزعجنا، هناك أكثر من 50 ألف مواطن صدرت موافقة على إقراضهم ولم يراجعوا الصندوق، وهذا يدل على إحجامهم عن البناء؛ لارتفاع أسعار الأراضي".