وزارة الإسكان: سير المشاريع يهدف لمراعاة حجم السوق وتفادي حدوث تضخم في سوق المقاولات ومواد البناء
نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المهندس محمد الزميع، وكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن المشاريع في وزاررة الإسكان تسير بوتيرة معينة ومجدولة بهدف مراعاة حجم السوق وتفادي حدوث أي ارتباك أو تضخم في سوق المقاولات ومواد البناء.
وقال إن الوزارة لديها منتجات كافية للمستحقين في المنطقة، سواء أكانت وحدات سكنية جاهزة أم أراضي تشمل قروضا.
وأضاف: أن توزيع الوحدات الإسكانية مستمر ولن يتوقف، كما أن وزارة الإسكان ستراعي حجم السوق لمنع إحداث تضخم لأسعار مواد البناء أو حدوث ارتباك في سوق قطاع المقاولات.
وكشف الزميع أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على فرز المتقدمين ومعالجة طلباتهم من خلال مختلف الجهات الحكومية.
وأفصح عن وجود مشاريع جاهزة في كافة أرجاء البلاد، وأن التوزيع مرهون بحسب طاقة فريق العمل الذي يتوفر لدى الوزارة، كما أنه لا توجد أولوية على منطقة معينة، وأنه بتسليم المشاريع سيتم منح السكن فورا.
وأشار إلى أن الوزارة ستحتسب مدة انتظار لمن ينطبق عليهم شروط الإسكان الجديدة، وتقدموا لصندوق التنمية العقارية، مبينا بأن لكل عام انتظارا يتم احتساب نقطة واحدة في سلم النقاط، وبحد أقصى عشر نقاط.
هذا وستقوم الوزارة بتسليم مشروع إسكان الملك عبد الله لوالديه (إسكان رمادا) وهي عبارة عن 171 وحدة سكنية، على أن يعقبها مشاريع الوزارة في صبيا وصامطة وبيش.
موضوع: وزارة الإسكان: سير المشاريع يهدف لمراعاة حجم السوق وتفادي حد 
السبت 23 أغسطس 2014, 17:32
