إيقاف الخدمات عن المدارس الأهلية التي لم تتجاوب مع الحد الأد

إيقاف الخدمات عن المدارس الأهلية التي لم تتجاوب مع الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن التعاون بين وزارتي العمل والداخلية كان عاملا مهما في إنجاح الحملة التصحيحية وأنه ولولا الجهود المقدرة من وزارة الداخلية لما تمكنت الحملة من تحقيق هذا النجاح.
وأشار إلى أنه تم توظيف أكثر من 250 ألف سعودي خلال الفترة التصحيحية، وهناك إحصاءات سيتم نشرها في الأسابيع المقبلة عن من تم استبعادهم من العمالة ومن خضعوا لبرنامج تغيير المهن.
وأضاف في تصريحات على هامش منتدى الحوار الاجتماعي الثالث في مدينة الخبر أمس: إن الوزارة ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل في إيقاف الخدمات عن المدارس الأهلية التي لم تتجاوب مع قرارات وزارة العمل بخصوص الحد الأدنى للأجور والتي استفادت من الدعم الحكومي.
وقال: إن قرار الحد الأدنى للأجور يبدأ تدريجيا لعدم إرهاق الشركات وإتاحة الفرصة لها لتعديل أوضاعها، مبينا أن القرار يشمل جميع القطاعات الخاصة الكبيرة والصغيرة وإن تنفيذ قرار إيقاف الخدمات عن المنشآت سيبدأ بالقطاعات التي يزيد عدد الموظفين فيها عن 3 آلاف عامل، ثم الانتقال إلى القطاعات التي يزيد عدد العمالة فيها عن 2000 عامل وصولا للمنشآت التي عدد عمالتها 500 عامل.
وأعلن وزير العمل أنه تم السماح بنقل العمالة بين الكيانات المختلفة لنفس الرقم الموحد لمدة ثلاثة أشهر دون قيود، ومن لم يلتزم بالقرار تتم مخالفتهم وفق المادة 39 من نظام العمل.
ولفت أن هناك زيارة سيقوم بها لمجلس الغرف السعودية خلال الأسبوع المقبل، للتباحث حول احتياجات النشاطات المختلفة والإفصاح عن التطورات التي تتم عن طريق برنامج نطاقات بالإضافة إلى الإعلان عن برنامج نطاقات2.
وقال إن الإحصاءات الأخيرة تشير الى تناقص في مستوى البطالة بلغ 6.1% للذكور.
وعن تنظيم عمل المرافقين أوضح أن كل شخص يستقدم يحق له نقل خدمات المرافقين وفق آلية سيتم الإفصاح عنها قريبا من وزارة العمل.
وأكد أن جلسات منتدى الحوار الاجتماعي الثالث تهدف للبحث عن أرضيات مشتركة وبناء جسور والوصول إلى رؤية خلاقة جديدة مناسبة لكل الأطراف.
وقال إن المرحلة الحالية تتطلب البدء بروح وعقلية تتحرك وفق تطوير الفكرة لجميع الأطراف المتحاورة.
وطالب المشاركين في المنتدى بضرورة الحرص على تبنى منهج البناء والابتعاد عن مسار الهدم والبحث عن نقاط الالتقاء في الحوار المشترك.
وتحدث عبدالمحسن الغامدي من شركة الزامل للصناعة عن تجربة شركته في مشروع توظيف المرأة في الشركة والمصاعب وكيفية تغلب الشركة عليها.
كما تحدثت منال الشهري من «بوبا للتأمين» عن مشروع توظيف المرأة في الشركة إلى أن وصل عدد الموظفات حاليا الى 260 موظفة من إجمالي العدد (900 موظف) بما يعادل (30%).
وطالبت شيخة السديري «جمعية النهضة النسائية» وزارة العمل بضرورة التركيز على نوعية المهن عوضا من التركيز على العدد، كما تحدثت رولا باصمد «باب رزق جميل» وهدف البرنامج لتوظيف 40 ألف امرأة في عام 2014.
وطالب المهندس منصور الشتري رئيس وفد مجلس الغرف الصناعية التجارية السعودية، بضرورة إعطاء المعلومات الصحيحة، منتقدا في الوقت نفسه التركيز في عرض قصص النجاح على الشركات الكبرى والمساهمة وعدم إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت هناء الزهير عضو غرفة الشرقية: إن قصص النجاح اقتصرت على الشركات الكبرى وبعض المشاركات ليست عبارة عن جزء من المسؤولية الاجتماعية.
وتساءلت عضو مجلس الشورى الدكتورة ثريا عبيد عن إمكانية وصول المرأة للمناصب القيادية واتخاذ القرار، خصوصا أن التجارب تتحدث عن تطبيق المرأة للقرارات الصادرة من القيادة الرجالية.
وأكد نضال رضوان رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية، أن المرأة بإمكانها تحمل المسؤولية في حال وضعت في المكان المناسب، مشددا على ضرورة دعم المرأة في اتخاذ القرارات، داعيا لمنح المرأة الثقة اللازمة فيما يتعلق باتخاذ القرارات.