السجن وغرامة 5 ملايين ريال لممارسي الغش في الأدوية

السجن وغرامة 5 ملايين ريال لممارسي الغش في الأدويةتحليل أكثر من 11 ألف عينة دواء كلفت ما مقداره 1.400 مليون ريال

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كشف الدكتور محمد الكنهل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء عن قرب صدور تشريع يغلّظ العقوبة على ممارسي الغش في الأدوية، أعدته الهيئة ورفعته لمجلس الشورى الذي اعتمده، موضحا أن التشريع يهدف لضبط عملية صناعة وتجارة الأدوية ومحاربة ظاهرة الغش فيها مشيرا إلى أن عقوبتها وفقا للتشريع الجديد ستكون غرامة خمسة ملايين ريال إضافة للسجن.

وقال الكنهل في تصريح له: "لا يوجد في السعودية أي تصنيع للأدوية المغشوشة على الإطلاق"، مضيفا: "المصانع المرخص لها بصناعة الدواء عليها رقابة شديدة، إضافة إلى تشديد الرقابة على الصيدليات وتتم بشكل مستمر".

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء أن الهيئة لم تضبط أي جهة تقوم بترويج أدوية مغشوشة داخل السعودية مستبعدا في الوقت نفسه أن تشكل الأدوية المغشوشة ظاهرة في السعودية.

وقال: "الرقابة شديدة جدا سواء على المصانع المحلية للأدوية أو حتى الأدوية المستوردة من الخارج، والدراسات التي قامت بها هيئة الغذاء والدواء نتج عنها تحليل أكثر من 11 ألف عينة دواء كلفت ما مقداره 1.400 مليون ريال ضمن برنامج مراقبة الدواء بعد التسويق.

مضيفا: "طبيعة الدواء لدينا مختلفة، بحيث يسجل الدواء في الهيئة ويراقب، إضافة إلى أنه يراقب عن طريق الوكيل الذي لديه موزعون يقومون بالتوزيع مباشرة إلى الصيدليات وبالتالي الحلقة جدا محكمة".

وقال لـ"الاقتصادية": "إن نظام المنشآت والمستحضرات التجميلية الذي تم رفعه لمجلس الشورى ستكون هيئة الغذاء والدواء هي الجهة المسؤولة عنه وعن تطبيقه حال صدوره معتبرا أن العقوبات ستكون رادعة وقاسية، كونها تتعلق بحياة أشخاص، وسيكون النظام مؤكدا على جودة الدواء في السعودية".

شراكات مع القطاع الخاصوقال دكتور الكنهل لدى مخاطبته المشاركين في ندوة الأدوية المغشوشة التي نظمتها "غرفة الرياض" ممثلة في اللجنة الطبية أمس، بمقر الغرفة: "إن هناك حاجة ماسة لإيجاد نظام عالمي موحد، لمحاربة ظاهرة الأدوية المغشوشة بعد أن أصبحت مجالا خصبا لأصحاب النفوس وتشكل هاجسا للعديد من الدول، مشيرا إلى أن حجم تجارة الأدوية عالميا يصل إلى نحو 800 مليار دولار، تمثل تجارة الأدوية المغشوشة فيها 75 مليار دولار".

وأضاف أن الهيئة العامة للغذاء والدواء على استعداد تام لإيجاد شراكات مع القطاع الخاص، لوضع آليات نافذة لمحاربة هذه الظاهرة.

موضحا أن الهيئة ليست جهازا رقابيا يفرض العقوبات، وإنما جهة تنظيمية تتعاون مع الجميع من جهات عامة أو خاصة، لما يخدم المصلحة العامة.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مجلس "غرفة الرياض" أن تقريرا صادرا عن منظمة "The World Anti Illicit Traffic Organization" كشف أن تجارة البضائع المغشوشة في الأسواق الناشئة التي تتميز بنمو جيد بازدياد في سوق هذه المنتجات المزورة في الشرق الأوسط التي وصلت إلى نحو 30 مليار دولار سنويا.

وقال: إن موقع المملكة الجغرافي ووجود مناطق التجارة الحرة في الإمارات جعل منها هدفا للبضائع المقلدة، حيث وصل حجمها إلى نحو أربعة مليارات دولار.