تعديلات على نظام العمل للقضاء على ظاهرة العمالة السائبة

انتهت هيئة الخبراء من دراسة تعديلات على نظام العمل ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، في خطوة تهدف إلى القضاء على المشكلة النظامية في التعامل مع العمالة الوافدة السائبة في الشوارع والميادين.

وأقرت تعديلات المادة 39 من نظام العمل أن تتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص “العمالة السائبة” في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل “الهروب” وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة.

كما منح التعديل – وفقاً لموقع الرياض نت – وزارة العمل حق التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.