"الشورى السعودي" يدرس إنشاء دور إيقاف مستقلة لسجناء الحقوق المالية
قالت صحيفة "الرياض"، إن مجلس الشورى السعودي يدرس توصية لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس لإنشاء دور إيقاف لأصحاب قضايا الحقوق الخاصة.
وأوضحت أن اللجنة ستعرض التوصية على المجلس للمناقشة في جلسة الثلاثاء المقبل، ليتم التصويت عليها مباشرةً ضمن تسع توصيات على التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان التي ستدرس مع الجهات ذات العلاقة إنشاء هذه الدور.
ونصت التوصية في أصلها المقدم من العضو ناصر بن داوود وتبنتها لجنة حقوق الإنسان على "دراسة مقترح إنشاء دور إيقاف خاصة بأصحاب القضايا المالية بالتنسيق مع جهات الاختصاص"، لكن اللجنة جعلتها لعموم الحقوق الخاصة.
وبرر ابن داوود توصيته، بخطورة مخالطة سجين الحقوق المالية مع نزلاء السجون ذوي السوابق، مؤكداً أهمية البعد الإنساني لهذه الفئة، وأنهم ليسوا مجرمين بل أشخاص فرضت الظروف عليهم هذا المأزق.
وشدد على إيجاد مكان مناسب لهم لا يكون سجناً، وإنما دور إيقاف لا يعامل فيها السجين مثلما يعامل سجين الجرائم الكبيرة سواء من حيث المكان أو الزيارة من قبل الأهل.